به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کاهش ۱۳ درصدی پروانه ساخت مسکن در بهار ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۳۰۶۱

برخی از اقتصاددانان معتقدند نباید اصرار داشته باشیم که بخش مسکن به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی قرار گیرد؛ چراکه این انتخاب باعث قفل شدن سرمایه مردمی خواهد شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون «جهش تولید مسکن» در جلسه علنی ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۰ نیز به تایید شورای نگهبان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق ماده ۱ این قانون، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه‌و‌شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین کرده و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های مربوطه عرضه شود. این الزام قانونی درحالی است که بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد طی یک‌سالی که دولت سیزدهم مسئولیت اداره کشور را به‌دست گرفته، در ۹ ماه اول آن فقط ۲۸۸ هزار واحد مسکونی در کشور مجوز ساخت دریافت کرده‌اند. این تعداد در مقایسه با فصول قبلی که قانون جهش تولید مسکن به تصویب نرسیده بود، نه‌تن‌ها افزایش ساخت‌وساز را نشان نمی‌دهد، بلکه در بهار امسال ساخت‌وساز در مقایسه با بهار سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۲.۷ درصدی و نسبت به زمستان ۱۴۰۰ کاهش ۲۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد. کاهش ساخت‌وساز در بهار امسال نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ در ۹ استان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده و در شهر تهران نیز کاهش ۴۶ درصدی را تجربه کرده است. با توجه به اینکه ساخت مسکن به‌عنوان یکی از شعار‌های محوری دولت سیزدهم بوده و مجلس نیز دولت را ملزم به ساخت سالانه یک‌میلیون واحد (۴ میلیون طی ۴ سال) کرده، دولت باید در سیاست‌های اجرایی خود تجدیدنظر کند. این تجدیدنظر حتی می‌تواند منجر به تغییر مدیریتی در وزارت راه‌وشهرسازی نیز شود.

کاهش ۱۳ درصدی ساخت‌وساز در بهار

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ رستم قاسمی در جریان آغاز ساخت ۴۰ هزار و ۵۴۵ واحد مسکونی در ارومیه اظهار کرد: «در دولت سیزدهم طبق تعهدمان ۴ میلیون واحد مسکن ساخته خواهد شد.» در همین راستا تاکنون مراحل ساخت بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ واحد مسکن در سراسر کشور آغاز شده که برخی از آن‌ها نیز در مراحل پایانی ساخت قرار دارند. یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ وزارت راه‌وشهرسازی آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن را اعلام کرد. طبق گزارش این وزارتخانه، عملیات ساخت یک‌میلیون و ۳۸۳ هزار و ۵۱۳ واحد آغاز شده است. از این تعداد ۹۵۴ هزار و ۲۳۸ واحد در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و ساخت‌و‌ساز قرار دارند. تعداد ۴۲۹ هزار و ۲۷۵ واحد نیز کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. اخیرا نیز وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده است این وزارتخانه از آغاز طرح نهضت ملی مسکن تاکنون برای ساخت یک میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۷۳ واحد مسکونی زمین تامین کرده که روند تامین زمین ادامه دارد. همچنین تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، ساخت یک‌میلیون و ۵۹۲ هزار و ۸۲۴ واحد مسکونی آغاز شده است. این آمار‌ها درحالی است که با گذشته یک‌سال از عمر دولت و البته تا انتهای بهار ۱۴۰۱، روند ساخت‌وساز‌ها چندان تعریفی نداشته است؛ به‌طوری‌که براساس آمار‌های اخیر مرکز آمار ایران، در بهار سال‌جاری واحد‌های درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری کشور تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد بوده که نسبت به بهار ۱۴۰۰ کاهش ۱۲.۷ درصدی و نسبت به زمستان ۱۴۰۰ کاهش ۲۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

افت شدید ساخت‌و‌ساز در ۲۰ استان

این تعداد در استان البرز با کاهش ۴۳.۷ درصدی نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ بیشترین افت را تجربه کرده است. پس از این استان، ساخت‌وساز استان گیلان نسبت به بهار سال گذشته کاهش ۴۲.۶ درصدی داشته و این استان در رتبه دوم با بیشترین افت ساخت‌وساز قرار دارد. همچنین طی بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۰ ساخت‌وساز در استان مرکزی کاهش حدود ۴۰ درصدی، در خراسان‌جنوبی کاهش ۳۸.۸ درصدی، در ایلام کاهش نزدیک به ۳۵ درصدی، در زنجان کاهش ۳۱.۸ درصدی، در استان تهران کاهش ۳۱.۲ درصدی و در استان آذربایجان‌غربی نیز کاهش ۳۱ درصدی داشته است. در خراسان‌رضوی ساخت‌و‌ساز امسال نسبت به بهار سال قبل کاهش ۲۸.۲ درصدی، در مازندران کاهش ۱۸.۵ درصدی، در قم کاهش ۱۷.۷ درصدی، در خراسان‌شمالی کاهش ۱۵ درصدی، در کهگیلویه‌وبویراحمد کاهش ۱۴.۷ درصدی، لرستان کاهش ۱۴.۲ درصدی، خوزستان ۱۳.۳ درصدی و این میزان در استان‌های کرمان، فارس، هرمزگان و گلستان نیز کاهش ۱ تا ۱۲ درصدی داشته است. این آمار‌ها نکته قابل‌تاملی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که به‌جز استان‌های اصفهان و آذربایجان‌شرقی که دارای کلانشهر هستند، در سایر استان‌های دارای کلانشهر، ساخت‌و‌ساز با افت قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. توجه داشته باشیم بخش عمده مشکلات کمبود مسکن مربوط به کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ استان‌هایی همچون تهران (کلانشهر تهران)، البرز (کلانشهر کرج)، خراسان‌رضوی (کلانشهر مشهد)، قم (کلانشهر قم)، خوزستان (کلانشهر اهواز) و فارس (کلانشهر شیراز) است.

رشد ساخت‌وساز در ۱۱ استان

در کنار این استان‌ها، در ۱۱ استان رشد ساخت‌وساز طی بهار امسال مثبت بوده است. در استان یزد ساخت‌وساز در بهار امسال رشد نزدیک به ۹۳ درصدی داشته است. این میزان در استان سمنان ۵۱ درصد، در سیستان‌وبلوچستان ۴۲ درصد، در کردستان ۴۱.۷ درصد، در استان قزوین ۲۷.۵ درصد، در بوشهر ۱۶.۲ درصد، در اردبیل ۱۶ درصد، در همدان ۱۵.۵ درصد، در اصفهان ۱۲.۲ درصد، در چهارمحال‌وبختیاری ۱۲ درصد و در آذربایجان‌شرقی ۶.۹ درصد رشد داشته است.

در اینجا موضوعی که باید به آن توجه داشت، اینکه کل ساخت‌وساز این ۱۱ استان که رشد مثبتی در بهار ۱۴۰۱ داشته‌اند، درمجموع ۳۳ هزار و ۸۶۱ واحد بوده که معادل ۳۷.۵ درصد از ساخت‌و‌ساز بهار امسال مناطق شهری کشور است. این موضوع موجب‌شده رشد مثبت ساخت‌و‌ساز در این استان‌ها نتواند رشد ساخت‌و‌ساز در کل مناطق کشور را از فاز منفی خارج کند.

در ۹ ماه ۲۸۸ هزار واحد مجوز گرفته!

بررسی وضعیت فصلی ساخت و ساز در ۳۸ فصل اخیر یعنی از زمستان ۱۳۹۱ که آمار‌های فصلی ساخت و ساز در دسترس است- نشان می‌دهد گرچه از برخی فصول سا‌های ۹۴ تا ۹۶ بیشتر است، اما میزان ساخت و ساز بهار ۱۴۰۱ در کنار پاییز ۱۴۰۰ که هر دوی آن‌ها در دوره رستم قاسمی بوده، کمترین مقدار ساخت و ساز فصلی از پاییز ۱۳۹۸ تاکنون است. اما بخش پرغصه ماجرای ساخت ۱ تا ۱.۵ میلیون مسکن در سال اول دولت سیزدهم این است که در سه فصل اخیر (پاییز ۱۴۰۰ + زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱) درمجموع برای ساخت ۲۸۸ هزار و ۴۴۳ واحد مسکونی پروانه صادر شده است. این تعداد درحالی است که برای مثال در سه فصل زمستان ۱۳۹۱، بهار ۱۳۹۲ و تابستان ۱۳۹۲ که مسکن مهر در حال ساخت بوده، تعداد واحد‌های مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری کشور ۶۳۶ هزار و ۱۳۸ واحد یا به عبارتی ۲/۲ برابر سه فصل اخیر دوره رستم قاسمی بوده است.

رشد منفی مسکن در ۲ فصل پی در پی

در کنار آمار‌های ساخت‌وساز، نگاهی به رشد اقتصادی نیز نکته قابل تاملی را نشان می‌دهد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی‌فصلی، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١۴٠١ به رقم ۱۸۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و بدون نفت نیز به ۱۶۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد ۳.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١۴٠١ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١۴٠١رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ٠,٨، گروه صنایع و معادن ۴.۲ و گروه خدمات ۳.۹ درصد نسبت به فصل بهار سال ١۴٠٠، رشد داشته است. همچنین رشد بخش صنایع و معادن بدون نفت ۶ درصد، رشد بخش صنعت ۵.۱ درصد؛ بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی ۱۳.۸ درصد و رشد بخش ساختمان منفی ۳.۹ درصد بوده است. آن‌طور‌که از شواهد آماری برمی‌آید، بخش ساختمان بدترین وضعیت را در‌میان زیربخش‌های تولید ناخالص داخلی داشته است؛ به‌طوری‌که رشد این بخش نه‌تن‌ها در بهار ۱۴۰۱ منفی ۳.۹ درصد را تجربه کرده، در زمستان سال گذشته نیز منفی ۳.۳ درصد بوده است. نگاهی به داده‌های سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان از بهار ۱۳۹۹ تا زمستان ۱۴۰۰ در هیچ‌فصلی منفی نبوده است. این آمار به این معنی است که بخش مسکن و ساختمان طی دو فصل اخیر بدترین وضعیت را به خود دیده است.

نکته نگران‌کننده این است که بازوی پژوهشی مجلس نیز که اخیرا برمبنای آمار حساب‌های ملی فصل بهار و سایر داده‌های قابل‌اتکا، رشد اقتصادی پایان سال ۱۴۰۱ را پیش‌بینی کرده، برآوردش این است که در پایان سال‌جاری رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد برسد. طبق این برآورد، رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ۷.۹ درصد برآورد شده؛ این میزان برای بخش نفت ۱.۱ درصد، معدن ۹.۷ درصد، صنعت ۴.۶ درصد، خدمات ۳.۶ درصد و برای بخش ساختمان نیز منفی ۳.۴ درصد پیش‌بینی شده است. اما رشد منفی ارزش‌افزوده بخش ساختمانی آن هم دقیقا در سالی که وزارت راه و شهرسازی می‌گوید ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در دست ساخت است (در مراحل مختلف از پی‌ریزی تا نازک‌کاری) جای تعجب دارد. گرچه کاهش هزینه‌کرد دولت در بودجه عمرانی نیز می‌تواند یکی از دلایل رشد منفی ارزش‌افزوده بخش ساختمان باشد؛ اما نگاهی به آمار‌های قانون بودجه سال‌جاری نشان می‌دهد به‌لحاظ اسمی در قانون بودجه رقم بودجه عمرانی کشور ۲۶۰ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم ۱۷۶ هزار میلیارد تومانی مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشد بیش از ۴۷ درصدی داشته است. این رشد معادل نرخ تورم سالانه است. البته مشخص نیست دولت امسال چه‌مقدار از این مبلغ را به پروژه‌های عمرانی تخصیص داده، اما به هرحال بودجه عمرانی رشد نسبتا خوبی در سال‌جاری نسبت به بخش‌های دیگر بودجه داشته است. براین اساس باید نگران رکود بخش ساخت‌و‌ساز بود.

۴ آرام‌بخشی که جدی گرفته نشد

بخش مسکن با حدود ۴۰ صنعت دیگر ارتباط دارد. از این رو رشد بخش مسکن صنایع دیگر را تحریک می‌کند و زمینه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه را نیز فراهم می‌کند. البته برخی از اقتصاددانان معتقدند نباید اصرار داشته باشیم که بخش مسکن به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی قرار گیرد؛ چراکه این انتخاب باعث قفل شدن سرمایه مردمی خواهد شد و دیگر این سرمایه‌ها به بخش مولد منتقل نخواهند شد. این اقتصاددانان تاکید دارند گرچه مسکن به‌علت ویژگی‌هایی که دارد نمی‌تواند رشد بلندمدت در اقتصاد ایران ایجاد کند؛ اما مسکن در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد اقتصادی را تهییج کند. علی‌اکبر قلی‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا و مدرس اقتصاد مسکن در این خصوص معتقد است تحقق اهداف اقتصادی مستلزم عملکرد بهینه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور است و از منظر کمک به رشد و توسعه درون‌زا و همچنین کنترل شوک‌ها و مهار تورم، نقش تمامی بخش‌های اقتصادی از شدت و ضعف برخوردار است، اما نقش اقتصاد مسکن در این زمینه از چهار دیدگاه کلیدی و محوری به‌شمار می‌رود. یکم - بخش مسکن در دوره تولید و بهره‌برداری نزدیک به بیست درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴۰ درصد تشکیل سرمایه ناخالص را به‌خود اختصاص می‌دهد. علاوه‌بر آن، گستردگی تقاضای مسکن و وابستگی این بخش به نهاده‌های داخلی و تشویق الگوی رشد درون زا و متوازن، نقش ممتازی در تحقق اهداف اقتصادی ایفای می‌کند؛ بنابراین تشویق تولید و سرمایه‌گذاری مسکن با هدف تامین سرپناه و تملک دارایی مسکن بدون انگیزه سوداگری می‌تواند نقش محوری در رشد اقتصادی ایفا کند. دوم - مهار تورم بدون توجه به اقتصاد مسکن و شناخت علمی و تجربی از عملکرد این بخش غیرممکن است. مسکن در دوره بروز شوک غیرشدید به تنهایی ۵ الی ۶ درصد از علت تورم است. با فرض کنترل تورم در سایر بخش‌های اقتصادی، عدم‌موفقیت در کنترل شوک‌های بخش مسکن، تحقق اهداف دولت و برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز را غیرممکن می‌سازد، زیرا شوک قیمت مسکن با وقفه زمانی اجاره مسکن را افزایش می‌دهد که خود تشدید تورم را به‌دنبال دارد. سوم - مسکن سهم قابل توجهی از کل بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. کاهش فشار هزینه‌های زندگی خانوارها، به‌ویژه خانوار‌های کم‌درآمد و جوانان که بیش از ۵۰ درصد درآمد آن‌ها را به‌خود اختصاص می‌دهد، باید دغدغه سیاستگذار باشد. ممانعت از شکل‌گیری فرصت رانت و سوداگری در بازار مسکن ضمن تثبیت بازار مسکن و کمک به تامین مسکن گروه‌های هدف، درآمد‌های اتفاقی قابل توجهی را که عاید گروه‌های محدودی می‌شود، کاهش می‌دهد و فاصله طبقاتی و شکافی درآمدی را تقلیل می‌دهد. پس کنترل شوک‌های بازار مسکن تکمیل‌کننده روش‌های یارانه‌ای و مالیاتی دولت در بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی خواهد بود. چهارم - جلوگیری از وقوع شوک‌های قیمتی و تثبیت بازار مسکن نقش کلیدی و محوری در تخصیص بهینه منابع میان بخش‌های تولیدی و خدماتی و بازار مالی را فراهم می‌سازد.

منبع: روزنامه فرهیختگان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پروانه ساخت مسکن مجوز ساخت مسکن واحد مسکونی نسبت به بهار سال ارزش افزوده بخش درصدی داشته نشان می دهد ساخت و ساز ناخالص داخلی ساخت وساز رشد اقتصادی دولت سیزدهم بخش ساختمان زمستان ۱۴۰۰ میلیون واحد یک میلیون وزارت راه مناطق شهری بهار ۱۴۰۱ ۱۴۰۰ کاهش فصل بهار بخش ساخت استان ها فصل اخیر آغاز شده سال ۱۴۰۰ سال جاری ۷ درصدی رشد بخش ۸ درصدی آمار ها ۲ درصدی ۳ درصدی ۸ درصد ۶ درصد شوک ها ۱ درصد ۷ درصد منفی ۳ ۳ درصد ۵ درصد ۲ درصد ۹ درصد کاهش ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۳۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام